الحرية

سحابة تخزينية تعليمية اجتماعية wwwbacdocma إعداد طارق حسين للمزيد من الدروس wwwbacdocmaTarik الحرية تقديم يطرح إشكال الحرية في مجال التفكير الفلسفي على عدة مستويات اجتماعية ونفسية وتاريخية وأخالقية وسياسية وميتافيزيقية وغيرها ولذلك نجد هذا اإلشكال مبثوثا في مجموعة من الدروس السابقة فهو مطروح في مفهوم الشخص ضمن إشكال الشخص بين الضرورة والحرية كما نجده في مفهوم التاريخ ضمن إشكال دور اإلنسان في صنع التاريخ ونجده أيضا حاضرا في درس الواجب من خالل إشكال الواجب واإلكراه ولهذا إذا أردنا معالجة إشكال الحرية وجب استحضار كل هذه األبعاد والمستويات وسوف نقتصر في هذا الدرس على تناول إشكال الحرية من خالل بعدين رئيسيين هما البعد الميتافيزيقي والبعد السياسي ذلك أن باقي األبعاد تم تناولها في الدروس السابقة والمقصود بالبعد الميتافيزيقي هو تناول الحرية في عالقتها باإلرادة التي يمتلكها اإلنسان و ذلك بشكل مجرد ودون النظر إلى عالقة هذا اإلنسان بالمجتمع واآلخرين هكذا يثير هذا البعد الميتافيزيقي عالقة مفهوم الحرية بمفهومين رئيسيين هما الحتمية واإلرادة فهل يمتلك اإلنسان إرادة حرة وقدرة على االختيار أم أنه خاضع لحتميات وهل الحرية هي تجاوز للحتمية أم وعي بها وعمل وفقا لشروطها وما هي إذن حدود اإلرادة الحرة لدى اإلنسان أما البعد السياسي للحرية فيتمثل في عالقتها بالقانون فمنذ أن خرج اإلنسان من حالة الطبيعة وهو يتعايش مع غيره من الناس داخل تجمعات بشرية أو دول تحكمها قوانين قضائية أو سياسية أو عرفية ولهذا يتم التساؤل هل هناك تعارض بين الحرية والقانون هل الخضوع للقوانين يتنافى مع الحرية وهل يمكن تصور حرية خارج إطار القوانين ومتى تصبح قوانين الدولة منسجمة مع حرية األفراد ومتى تتعارض معها

سحابة تخزينية تعليمية اجتماعية wwwbacdocma إعداد طارق حسين للمزيد من الدروس wwwbacdocmaTarik المحور األول الحرية بين الحتمية و اإلرادة طرح اإلشكال يمكن القول انطالقا من المعجم الفلسفي لجميل صليبا بأن الحرية خاصة الموجود الخالص من القيود العامل بإرادته أو طبيعته وإذا كانت الحرية مضادة للحتمية دلت على حرية االختيار وهي القول إن فعل اإلنسان متولد من إرادته هكذا نجد الحرية مضادة للحتمية ومرادفة لإلرادة وحرية االختيار وهي بذلك تدل على قدرة الكائن على التصرف من غير قيود أو حواجز أو تدل على قدرته على االختيار بين الشيء وضده دون تدخل أي عامل قاهر أما الحتمية فهي القول إن كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة مقيدة بشروط توجب حدوثها اضطرارا أو هي القول بوجود عالقات ضرورية ثابتة في الطبيعة توجب أن تكون كل ظاهرة من ظواهرها مشروطة بما يتقدمها أو يصحبها من الظواهر األخرى وفي معناها الفلسفي تعتبر الحتمية مذهب من يرى أن جميع حوادث العالم وبخاصة أفعال اإلنسان مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا محكما انطالقا من هذه الدالالت يمكن أن تساءل إذا كانت الظواهر الطبيعية خاضعة ألسباب حتمية أال يمكن القول بأن أفعال اإلنسان هي األخرى خاضعة لمثل هذه الحتميات وأين يمكن أن تتجلى هذه الحتميات وإذا كان اإلنسان يتميز عن الظواهر الطبيعية باعتباره كائنا واعيا وعاقال ويمتلك اإلرادة أال يمكن القول في مثل هذه الحالة أنه يمتلك القدرة على التغلب على تلك الحتميات والتصرف وفق ما يريده ويختاره فهل الحرية إذن هي تجاوز للحتمية أم هي مجرد وعي بها وتصرف وفق ضوابطها وإشراطاتها أطروحة ديكارت القول باإلرادة الحرة لإلنسان يحس اإلنسان أنه كائن متميز داخل هذا الكون ففي الوقت الذي نجد الحيوانات وأشياء الطبيعة محكومة بحتميات وضرورات طبيعية وغريزية تنتفي معها كل إمكانية لنسبة أية حرية لها فإننا نجد لدى اإلنسان جانبا طبيعيا وغريزيا يشترك فيه مع الموجودات الطبيعية مما يسمح بالقول أنه خاضع مثلها لحتميات طبيعية لكننا نجد لديه جانبا آخر يتميز فيه عنها وهو الجانب العقلي والواعي الذي يسمح بالقول بأن اإلنسان يمتلك إرادة وقدرة على االختيار بين عدة إمكانيات متاحة ونحن نجد مثل هذه اإلرادة الحرة متجلية في تاريخ اإلنسان وفي أنماط العيش لديه إذ كيف نفسر التطور والتعدد والتنوع في أنماط العيش لدى اإلنسان إذا لم نرجعها إلى تعدد اإلرادات والحريات لدى هذا الفرد أو ذاك أو هذا المجتمع أو ذاك وهذا بخالف أنماط العيش الثابتة في العالم الطبيعي والحيواني والتي تدل طبعا على انتفاء الحرية لدى أشياء الطبيعة والحيوانات بشكل تام وبالرغم من وجود حتميات طبيعية وغريزية تشرط الكائن البشري إال أنه مع ذلك يمتلك نوعا من الحرية والقدرة على المقاومة والتصرف في تلك الحتميات فهو وإن كان ملزما مثال أن يأكل بالضرورة إال أنه مع ذلك يمتلك الحرية لكي يأكل في أي زمن أو مكان شاء ويطبخ أنواعا شتى من األطعمة ونفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لمظاهر العيش األخرى من مشرب وملبس وسكن ولغة وإبداعات فنية وفكرية وغيرها

سحابة تخزينية تعليمية اجتماعية wwwbacdocma إعداد طارق حسين للمزيد من الدروس wwwbacdocmaTarik وفي هذا السياق ذهب ديكارت إلى أنه قد وجد في نفسه إرادة حرة واسعة وقدرة على االختيار قوية مما جعله يحكم انه على صورة هللا ومثاله واإلرادة عند ديكارت تتمثل في قدرة األنا على فعل الشيء أو عدم فعله في اإلقبال عليه أو اإلحجام عنه دون اإلحساس بأي ضغط خارجي إن الشك و اإلثبات أو النفي هي أفعال تعبر فعال عن اإلرادة الحرة للذات التي تمتلك القدرة على االختيار بين الطرفين المتعارضين وقد يكون ميلي إلى أحد الطرفين بسبب بداهته بالنسبة لذهني أو بسبب ميل أحدثه هللا في فكري وهذا الميل الطبيعي أو اإللهي ال ينتقصان من حريتي بل يقويانها ذلك أن أحط درجات الحرية هو أن ال أجد في نفسي القدرة على الترجيح أو االختيار بين األشياء كما أن وقوعي في الخطأ هو دليل آخر على حريتي ألن الخطأ ناتج عن تجاوز اإلرادة لنطاق التصور الذهني أي أن اإلرادة قد تطال أشياء ال أحيط بها علما وال يستطيع إدراكها ذهني وهو بذلك يخطئ حينما يريد أن يصدر حولها حكما وقدرة اإلرادة هي قدرة المتناهية وكاملة في نوعها إذ أمتلك كل الحرية في أن أريد الشيء أو ال أريده هكذا يبدو أن ديكارت تقوقع في نطاق ذاته المفكرة باعتبارها ذاتا تمتلك اإلرادة الحرة على ممارسة أفعال التفكير المختلفة لكنه لم ينتبه لألسباب والدوافع التي من شأنها أن تتحكم في أفعال التفكير أو تحد منها سواء تعلق األمر بالدوافع الغريزية الالواعية أو األسباب الطبيعية الخارجية وهو ما ستؤكد عليه بعض األطروحات الفلسفية التي ستضع حرية اإلنسان في نطاق مجموعة من الحتميات التي ال يمكن تجاوزها أطروحة ابن رشد حرية اإلنسان مشروطة بحتميات طبيعية وفي هذا السياق تندرج األطروحة الفلسفية البن رشد التي يذهب من خاللها إلى أن حرية اإلنسان ال تكون ممكنة إال بمواتاة أو موافقة األسباب الطبيعية الخارجية التي تتحكم فيها قوانين حتمية وضعها هللا فيها أصال وبذلك فامتالك اإلنسان إلرادة حرة ولقدرة على االختيار بين األضداد هو أمر ال شك فيه لكن ذلك ال يتم بشكل مطلق وفي غياب أي حواجز بل هو مرتهن عند ابن رشد بسببين رئيسيين يعود أحدهما إلى القوانين الحتمية للطبيعة الخارجية ويعود اآلخر إلى قوانين البدن البيولوجية وبذلك نجد ابن رشد يقول بنوع من الحرية النسبية التي تتأرجح بين قدرة اإلنسان األصلية على االختيار من جهة وبين الحواجز التي تقف أمامها من جهة أخرى سواء تعلق األمر بحواجز طبيعة الكون الخارجية أو بطبيعة بدنه الداخلية هكذا تكون إرادة اإلنسان مرتبطة بأسباب حتمية خارجية تجعلها تجري على نظام محدود كأن يعرض أمامنا أمر مشتهى من خارج فنشتهيه بالضرورة من غير اختيار أو نفاجأ بأمر مهروب عنه من خارج فنضطر للهروب منه

سحابة تخزينية تعليمية اجتماعية wwwbacdocma إعداد طارق حسين للمزيد من الدروس wwwbacdocmaTarik وفي نفس السياق اعتبر اسبينوزا أن أي شيء كيفما كان ال بد وأنه محدد بعلة خارجية تتحكم في وجوده وفي فعله ولذلك فالحرية التي يتفاخر بها البعض هي مجرد وهم ناتج عن الجهل باألسباب الخفية المتحكمة فينا فنحن وإن كنا على وعي بأفعالنا فنحن مع ذلك نجهل األسباب التي تحركنا بالرغم منا فميل الطفل إلى ثدي أمه أو األفعال التي تصدر عن شاب في حالة الغضب الشديد أو رغبة الجبان في الهرب أو الكالم الذي يصدر عن الثرثار أو عن المصاب بالهذيان كل هذه األفعال وغيرها يسوقها اسبينوزا لكي يثبت أنه بالرغم من أننا نعتقد أنها نابعة من إرادتنا الحرة لكنها في واقع األمر ناتجة عن اإلكراه الذي تمارسه علينا دوافع خفية نجهل مصدرها وقد ذهب اسبينوزا إلى أن كل كائن يمتلك طبيعة تحتم عليه أن يتصرف في الحدود التي تتيحها له قوانينها وهذا ينطبق على اإلنسان كما ينطبق على الحيوان غير العاقل والنبات بل على هللا أيضا ولذلك فحرية اإلنسان محكومة بطبيعته ككائن عاقل له رغبات ودوافع غريزية وما يمكن للكائن البشري فعله هو الوعي بالدوافع والحتميات التي تشرطه والعمل على تطويقها ومحاولة التحكم فيها وترتيبها وفقا لمقتضيات طبيعته العاقلة المحور الثاني الحرية والقانون طرح اإلشكال إن معالجة الفالسفة إلشكال الحرية في بعدها الميتافيزيقي جعلهم حسب حنا أراندت يخطئون في تناولها تناوال صحيحا وعميقا ذلك أن مشكلة الحرية هي مشكلة سياسية قبل كل شيء فال يمكن أن نختبر إحراجاتها ونقف عند رهاناتها على مستوى الفكر الخالص أو في إطار عالقة الذات مع نفسها بل ال بد من طرحها في مجالها األصلي الذي هو مجال التجربة السياسية كمجال تتجسد من خالله أفعال اإلنسان العملية في عالقته بغيره من الناس وفي هذا المجال قد يحدث صدام بين حريات األفراد مما يحتم وضع قوانين تمكن من تعايش هذه الحريات بشكل منسجم ومتناغم فكيف يستقيم الحديث عن حرية الفرد في عالقته بالقوانين التي تحكم عالقته باآلخرين هل يمكن للقانون أن يشكل حماية للحرية ويوفر لها فرصة البروز واالنتعاش أم أنه قد يشكل خطرا عليها أو على األقل يضيق من نطاقها كيف إذن يمكن تحديد العالقة الممكنة بين الحرية والقانون أهي عالقة توافق أم تعارض القانون كضامن للحرية ومجسد لها حينما خرج اإلنسان من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع فإنه انتقل بذلك من حالة الحرية الطبيعية المطلقة والتي أدت إلى الصراع والفوضى والتصادم إلى الحرية القانونية والسياسية التي تريد أن تتجاوز سلبيات الحرية األولى وتنتج حرية إنسانية ترتكز على قوانين متعاقد عليها وتسمح بتعايش الجميع في إطار من االنسجام واالعتراف المتبادل وقد بين روسو أنه ال وجود لحرية من دون قوانين فحتى في حالة الطبيعة فاإلنسان يخضع للقانون الطبيعي أما في حالة الدولة فإن خضوع الفرد للقانون ال يعني خضوعا ألي أحدبل هو تعبير حقيقي عن الحرية ومن هنا يبدو أن الحرية ال تكمن في الخضوع لألهواء أو االنسياق وراء الميوالت الحسية بل هي تكمن في االمتثال للقوانين التي شرعناها ألنفسنا في إطار من التعاقد االجتماعي الذي يعبر عن اإلرادة الحرة للجميع

سحابة تخزينية تعليمية اجتماعية wwwbacdocma إعداد طارق حسين للمزيد من الدروس wwwbacdocmaTarik وفي نفس السياق اعتبر بنيامين كونستان أن الحرية هي الحق في أال يخضع الفرد إال للقوانين التي يتمتع خاللها بحقوقه المشروعة المتمثلة في التعبير عن رأيه والتمتع بملكيته واختيار عقيدته وإبراز مواهبه ومؤهالته والمساهمة في تدبير شؤون الحكم بطريقة من الطرق وكل هذا يجعل الحرية بمعناها في المجتمعات الحديثة تختلف عن الحرية كما كانت عليه في القديم كما ذهب مونتسكيو إلى القول بأن الحرية هي حق فعل كل ما تبيحه القوانين ولذلك سيفقد الفرد حريته إذا ما تصرف بخالف القوانين مادام أنه سيتيح لآلخرين إمكانية القيام بنفس الفعل وبالتالي ستنقلب الحرية إلى فوضى مدمرة وهذا ما جعل مونتيسكيو ينتهي إلى القول بأن الحرية تحتاج إلى حدود هي حدود القوانين طبعا لكن هل قوانين كل الدول سواء في العصر القديم أو في العصر الحالي تمكن من تحقيق الحرية أال يمكن أن نجد بعض الدول تستغل القوانين من أجل هضم حريات األفراد وتحقيق مصالحها الخاصة في أية حالة إذن يصبح القانون متعارضا مع الحرية القانون كأداة إللغاء الحرية لقد تبين إذن أن الحرية بمعناها البشري الحقيقي ال يمكن أن تتم في حالة الطبيعة بعيدا عن القوانين التي تحكم العالقات بين أفراد الجماعة البشرية ولهذا اعتبر فالسفة العقد االجتماعي أمثال هوبز واسبينوزا أن قوانين الدولة هي المجال الحقيقي الذي يمكن أن تبرز فيه حريات األفراد وتتعايش خصوصا أن الحرية الطبيعية قد أفضت إلى ضدها أي إلى سلب األقوياء حقوق وحريات الضعفاء لكن تحقق الحرية في إطار قوانين الدولة يعني وال شك أن هذه القوانين ديمقراطية ويساهم الجميع في اختيارها ووضعها فكل واحد يتنازل عن قسط من حريته لكي يضمن ما تبقى منها وفي مثل هذه الحالة يحدث انسجام وتعايش إيجابي بين الحريات الفردية بحيث تنتهي حرية الفرد حينما تبتدئ حرية اآلخرين لكن ماذا عن القوانين السائدة في الدول الديكتاتورية أو قوانين الطغاة كما عبر عن ذلك شيشرون قديما أال يمكن لمثل هده القوانين أن تلغي حرية األفراد وتمنعها من التحقق إننا بالفعل نعاين أثناء التأمل في التاريخ الطويل للبشرية أنه طالما تم استعباد الناس والسيطرة عليهم واستغاللهم باسم القوانين خصوصا حينما ال يشارك الشعب في وضع هذه القوانين أو تفرض عليه عنوة ولذلك يمكن القول مع شيشرون بأن القوانين ال يمكنها أن تكون دائما مقياسا لحقوق األفراد وحرياتهم وهو ما يتطلب ضرورة الحذر منها والعمل على تعديلها وإخضاعها لمراقبة القوانين األخالقية المميزة للطبيعة اإلنسانية والقانون األخالقي هو قانون كوني غير منحاز ويمثل إرادة الجميع ويمكنه أن يمارس الرقابة على القانون السياسي للدول ويجعله يقترب أكثر من تحقيق المثال األعلى للحرية

سحابة تخزينية تعليمية اجتماعية wwwbacdocma إعداد طارق حسين للمزيد من الدروس wwwbacdocmaTarik وقد اعتبر المفكر المغربي عبد هللا العروي في هذا اإلطار أن الحرية هي عملية تحرير مستمرة وليست حالة قارة ونهائية فبحسب أوضاع المجتمعات وموازين القوى السائدة فيها يمكن للحرية أن تمتد أو تتقلص تزيد أو تنقص وهذا ما يسمح بإمكانية التقويم والمقارنة بين الدول فيما يخص درجات الحرية التي بلغتها والتي تعكس طبعا طبيعة القوانين السائدة فيها وهو ما يدل على أنه بقدر ما يمثل القانون شرطا لتحقق الحرية فإنه ما قد يلبث أن يضيق ثوبه بها ويصبح أداة لهضمها وإلغائها مما يتحتم ضرورة تعديله والرقي به إلى مستوى تحقيق الحرية المنشودة